تولّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الأربعاء، تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، واطّلع على سير العمل وظروفه بفضاءاتها ومكاتبها الإداريّة والتقنيّة ومنظومات النداء الإلكتروني ورقمنة الملفّات.
وأشار الوزير إلى أنّ المقرّ الجديد للمحكمة يعكس بما يوفّره من ظروف عمل طيّبة ولائقة، حرص الوزارة على مزيد تطوير أداء القضاء العسكري ودعم نجاعته في عمليّة إيصال الحقوق لأصحابها، في ظروف تحفظ كرامة المتقاضين وتُسرّع في البت في القضايا التي من أنظاره، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.
وأكّد عزم الوزارة على تطوير البنية التحتية لمختلف مكوّنات جهاز القضاء العسكري وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان حسن سير مرفق العدالة العسكريّة، مشددا على ضرورة التسريع في تهيئة المقرّ الجديد لمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس وإحداث محكمة استئناف عسكرية بصفاقس تجسيما للمشاريع المضمّنة بالرؤية الاستراتيجيّة لتطوير المنظومة القضائيّة العسكريّة للفترة 2026 – 2030.
كما أكد على أهميّة تطوير أساليب العمل واعتماد التطبيقات والمنظومات الرقميّة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها رافعة أساسيّة لتحسين جودة الخدمات المسداة والتقليص من الزمن القضائي. ونوّه الوزير بما أبدته أسرة القضاء العسكري من كفاءة عالية وتفانٍ، وما تحلّى به منتسبوها من روح المسؤولية، والشرف والأمانة والحياد والاستقلالية، مؤكدا أن قوّة المؤسسة العسكرية لا تقاس بقدراتها العمليّاتيّة وجاهزيّتها فحسب، بل بمدى احترامها لعلويّة القانون، فالقضاء العسكري العادل والناجع والناجز، هو أحد أعمدة المؤسسة العسكريّة ودعامة من دعائم دولة القانون والمؤسّسات.