أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم السبت، بطاقة إيداع بالسجن في حق معز الحاج منصور، مع إحالته موقوفاً على أنظار المجلس الجناحي، الذي حُدّد يوم 3 ديسمبر المقبل موعداً للنظر في قضيته.
ويأتي هذا القرار إثر احتفاظ أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالمعني، بعد إذن من النيابة العمومية، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة، نيابة عن وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها، خلال شهر ماي 2026.
وتتعلق الشكاية بشبهات نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي مرتبطة بوظيفته دون تقديم ما يثبت صحتها، والإيهام بجريمة، إلى جانب معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.
وتعود أطوار القضية إلى تدوينات نشرها معز الحاج منصور خلال سبتمبر 2025، تضمنت، وفق ما ورد في الشكاية، اتهامات وُصفت بالخطيرة وغير المثبتة، فضلاً عن نشر هويات قيادات أمنية والتشهير بها، بما قد يعرّض سلامتها للخطر.
(باب نت)