لم يُغلق ملف الصحفي محمد اليوسفي بعد، إذ قرر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، تمديد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية، وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع عنه، الأستاذ بسام الطريفي، لـ”ديوان أف أم”.
وكان اليوسفي قد أُوقف نهاية الأسبوع المنقضي، قبل أن يتم الاستماع إليه من قبل فرقة الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني.
وبعد الاستماع إليه، أصدر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المالي قرارًا بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، وذلك على ذمة شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع.
ويأتي قرار التمديد في وقت تواصلت فيه الدعوات المطالبة بإطلاق سراحه، حيث طالبت كل من نقابة الصحفيين التونسيين ومنظمة العفو الدولية وحركة الشعب بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي.
