شهدت قضية مغادرة الإعلامي سامي الفهري للتراب التونسي بطريقة غير قانونية تطورًا جديدًا، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص يُشتبه في ضلوعه في تنظيم العملية.
وتشير المعطيات الأولية المتعلقة بالتحقيق إلى أن مغادرة الفهري تمت في ظروف سرية، من خلال الاستعانة بيخت سياحي أبحر من سواحل الضاحية الشمالية للعاصمة، قبل أن يتجه نحو المياه الإقليمية الأوروبية.
وبالتوازي مع قرار الإيداع بالسجن، تواصل المصالح الأمنية والقضائية أبحاثها للكشف عن كامل تفاصيل العملية وتحديد مختلف الأطراف التي قد تكون شاركت فيها.
وتشمل التحقيقات شبهة تورط أشخاص آخرين في توفير الدعم اللوجستي أو القيام بعمليات التنسيق الميداني التي ساهمت في تسهيل مغادرة الفهري، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية.
وتعمل الجهات المختصة على تحديد جميع المسؤوليات وكشف شبكة المتورطين المحتملين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مشاركته في العملية.
