أيّدت هيئة الدائرة الجناحية المكرّرة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حقّ الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي، والقاضي بسجنه مدّة 4 سنوات مع خطية مالية قدرها 200 ألف دينار، وذلك على خلفية قضايا جبائية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا بسجن خيام التركي مدّة 14 سنة، مع خطية مالية، من أجل تهم تتعلّق بغسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيّل.
كما سبق أن صدر في حقّه حكم استئنافي بالسجن مدّة 45 سنة، مع خطية مالية بقيمة 100 ألف دينار ومصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية، إضافة إلى إخضاعه للمراقبة الإدارية مدّة 5 سنوات، في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».
(موزاييك)
