تتجه تونس نحو تعزيز إجراءات السلامة الخاصة بمستعملي الدراجات النارية والعربات ذات العجلتين، من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى توفير خوذات تستجيب للمعايير الدولية، والحد من مخاطر حوادث المرور.
ويأتي هذا التوجه في إطار ورشة عمل نظمها المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، لتقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية للفترة 2025-2034، وخاصة المحاور المتعلقة بالدراجات النارية والتشريعات المرتقبة.
وفي تصريح لـ«الجوهرة أف أم»، أوضحت الدكتورة نور الهدى عميرة، رئيسة قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم وأستاذة مبرزة بكلية الطب وممثلة وزارة الصحة ضمن الاستراتيجية، أن الخطة الوطنية تستهدف تقليص عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة 50%، مع السعي إلى تحسين نتائج التدخلات والإجراءات الوقائية.
ولفتت إلى أن مستعملي الدراجات النارية والهوائية والسكوترات الكهربائية يمثلون فئة معرضة بشكل كبير للإصابات الخطيرة والوفاة، وهو ما يستوجب إيلاءهم عناية خاصة وتعزيز وسائل حمايتهم، إلى جانب فرض احترام القوانين المرورية وتطبيقها.
وفي ما يتعلق بالخوذات، بينت عميرة أن الإشكال لا يتعلق بغياب القوانين، بل بمدى التزام السائقين بارتداء خوذات مطابقة للمواصفات المطلوبة.
كما كشفت عن تقدم العمل على مشاريع قوانين بالتعاون بين وزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور ومختلف الأطراف المتدخلة، من أجل توفير خوذات تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في أوروبا، وخاصة معيار ECE 22.06، بما يضمن مستوى أفضل من الحماية.
وتهدف هذه التوجهات، وفق المتحدثة، إلى ضمان توفر معدات الوقاية المطابقة للمواصفات في السوق التونسية، بالتوازي مع نشر ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون واعتماد السلوكيات السليمة، للحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح.
