تتجه تونس إلى الإبقاء على أسعار المحروقات دون زيادة خلال سنة 2027، وفق ما أكده خالد بتين، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول «عجيل»، مشيراً إلى أن مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة لا يتضمن، مبدئياً، أي ترفيع في أسعار الوقود.
وأوضح بتين، خلال مداخلة في برنامج «صباح الناس» اليوم الأربعاء، أن هذا التوجه يعني مواصلة الدولة تحمّل الفارق بين كلفة توريد المحروقات والأسعار المعتمدة في الميزانية، في ظل ارتباط أسعار النفط بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن التقديرات المعتمدة لسعر برميل النفط عالمياً خلال سنة 2026 تبلغ 98 دولاراً، مقابل 63.3 دولاراً في تقديرات الميزانية التونسية، لافتاً إلى أن العبء المالي الإضافي الذي تتحمله الدولة يُقدّر بـ107 ملايين دينار عن كل دولار فارق، وفق تصريحه.
وبيّن المسؤول أن خيار عدم الترفيع في أسعار المحروقات يأتي في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار أن أي زيادة لن تقتصر آثارها على مستعملي السيارات، بل ستنعكس أيضاً على كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، بما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات.