توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لتونس نمواً في حدود 2.1% سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.8% سنة 2027، وفق تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026”.
وجاء الإعلان، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية برازافيل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة من 25 إلى 29 ماي، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.
كما أشار التقرير إلى توقع استقرار التضخم في تونس عند 5.7% خلال 2026، على أن ينخفض إلى 5.4% في 2027، في وقت سجل فيه الاقتصاد التونسي نمواً بنحو 2.5% خلال سنة 2025، وفق بيانات رسمية سابقة.
ويعتمد قانون المالية التونسي على فرضيات نمو في حدود 3.3% لسنة 2026، ما يعكس الفجوة بين التوقعات الرسمية والتقديرات الدولية.
ويعد تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا” من أبرز الوثائق الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، حيث يسلط الضوء على تحديات التمويل في القارة وسبل تعبئة الموارد لدعم التحول الاقتصادي في ظل التوترات العالمية وتشديد الشروط المالية.