أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن يوم غد الأربعاء 15 جويلية 2026، يمثل الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة.
وأوضحت الإدارة، في بلاغ ضمن “الأجندة الجبائية”، أن هذا الأجل يهمّ التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، إلى جانب التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.
ودعت الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء إلى عدم تأجيل إيداع تصاريحهم إلى اليوم الأخير، مؤكدة أن تاريخ 15 جويلية هو آخر أجل قانوني وليس اليوم الوحيد المتاح للقيام بالإجراء.
كما نصحت الممولين بالمبادرة بإيداع تصاريحهم مسبقًا لتفادي الاكتظاظ بقباضات المالية والضغط على منظومة الخدمات الجبائية عن بعد.
