وقّعت تونس والبنك الإفريقي للتنمية، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، اتفاقيتي ضمان لتمويل مشروعين استراتيجيين في قطاعي المياه والصناعة، بقيمة جملية تناهز 700 مليون دينار.
وجرى توقيع الاتفاقيتين من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس Malinne Blomberg، فيما تولى الرئيسان المديران العامان للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة توقيع اتفاقيتي التمويل.
ويتمثل التمويل الأول في قرض بقيمة 111.5 مليون أورو، أي ما يقارب 377 مليون دينار، سيخصص لدعم مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى.
أما التمويل الثاني، فتبلغ قيمته 110 ملايين دولار، بما يعادل نحو 321 مليون دينار، وسيوجّه إلى مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن المشروعين يندرجان ضمن أولويات المخطط التنموي 2026-2030، خاصة في ما يتعلق بالأمن المائي والغذائي والطاقي، إلى جانب المحافظة على البيئة.
وشدد عبد الحفيظ على أهمية دعم المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتمكينها من تحسين أدائها ورفع نجاعتها، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية الموكولة إليها.
من جهتها، أكدت Malinne Blomberg استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس وتمويل مشاريعها ذات الأولوية، مشيرة إلى أن المشروعين سيساهمان في تعزيز الأمن المائي، والحد من التلوث، وتحسين النجاعة الطاقية، ودعم النشاط الاقتصادي وظروف العيش.
