تتجه تونس نحو مراجعة منظومة الخدمة الوطنية من خلال مشروع قانون جديد يستعد لتعويض التشريع المعمول به منذ سنة 2004، وذلك بعد استكمال إعداده، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي.
ويهدف المشروع إلى إضفاء مزيد من المرونة والجاذبية على الخدمة الوطنية، عبر إقرار امتيازات جديدة للمجندين، من بينها تحسين المنحة الشهرية، وفتح آفاق أوسع أمامهم للاستفادة من برامج التكوين المهني وتعزيز فرص انتدابهم في الوظيفة العمومية.
كما يتضمن مشروع القانون تنويع صيغ أداء الواجب الوطني، إلى جانب اعتماد الرقمنة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها، في مسعى لتطوير المنظومة بما يتماشى مع تطلعات الشباب ومتطلبات المؤسسة العسكرية.
وفي سياق متصل، شدد وزير الدفاع، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض مهمة وزارته، على أن الأولوية بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة تظل مواصلة مسارهم التعليمي، مع ضرورة تسوية وضعياتهم القانونية إزاء الخدمة الوطنية، داعياً إياهم إلى التواصل مع المصالح المختصة لإتمام الإجراءات اللازمة.
(جوهرة أف أم)
