عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء، جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثّلين عن مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة وممثّل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
وأكد ممثّلو رئاسة الحكومة، وفق بلاغ للمجلس، أنّ تونس تعدّ، تاريخيّا، من أكثر الدول التي اهتمّت بالمعطيات الشخصية وكانت رائدة على الصعيدين العربي والافريقي في إحداث هيئة تختصّ بحماية المعطيات الشخصية، وهي من أوّل الدول التي أصدرت قانونا خاصا في هذا المجال.
كما قدّموا جملة من الملاحظات الشكليّة والجوهرية لمزيد تجويد نصّ المقترح، تعلّقت خاصة بتركيبة الهيئة وجهازها الإداري المكلّف بالكتابة العامة، والعضوية فيها لكامل الوقت، معتبرين أنّ هذه المسائل قد تطرح اشكالات عند التطبيق.
وأكّدوا عدم وجوبيّة إنابة محامي أمام الهيئة التي تعتبر شبه قضائية، باعتبار أنه قد يتعارض مع فلسفة ومقتضيات الدولة الاجتماعية خاصة وأنّ هذه الإنابة تثقل كاهل المواطن بكلفة مالية مرتفعة.
وقدّموا في سياق متّصل بعض التجارب المقارنة في مجال حماية المعطيات الشخصية، وخاصة فيما يخص تركيبة الهيكل المعني بحماية هذه المعطيات وسلطة الإشراف عليه.
وفي جانب آخر، قدّم ممثّلو رئاسة الحكومة جملة من مقترحات التعديل الشكلية والأصلية حول بعض الفصول. وفي تفاعلهم مع تساؤلات النواب ومقترحاتهم، أكّد ممثّلو رئاسة الحكومة أنّ مسألة تنفيذ الالتزام التعاقدي دون الحصول على موافقة الشخص المعني بالمعالجة يمكن أن يكون مدخلا لإخلالات كبيرة في مستوى التطبيق، وطالبوا بإعادة النظر في هذا الاستثناء الوارد ضمن الفصل 16 من مقترح القانون.
كما دعوا إلى مراجعة إسناد السلطة الترتيبية للهيئة في مجالها تفاديا لتشتّت المهام وتضاربها مع سلطة الإشراف مما يخلق إشكالات عند التطبيق وتركزت تساؤلات النواب أساسا حول أهميّة تعزيز استقلالية الهيئة وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من أداء دورها الرقابي بكفاءة، ومدى تكامل نصّ المقترح مع التشريعات الجاري بها العمل، ومدى فاعلية نظام الترخيص المعتمد في نصّ المقترح.
