جمعيات الطبّ العام والعائلي تدعو إلى فتح حوار

وطنية: فتح حوار بناء ومسؤول حول التراخيص وتوزيع الادوية وذلك على ضوء القرار الأخير الخاص بتنظيم وصف دواء "السيماغلوتيد.

دعت الجمعيات العلمية الممثلة لاطباء الطب العام وطّب العائلة المجتمعة بالحمامات الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والمؤسسات ذات العلاقة إلى فتح حوار بناء ومسؤول حول التراخيص وتوزيع الادوية وذلك على ضوء القرار الأخير الخاص بتنظيم وصف دواء “السيماغلوتيد“، بما يُمكن المرضى من الولوج إلى أدوية تحسن تنظيم الرعاية الصحية.
ويعتبر أطباء الطب العام وطب العائلة وطب الشيخوخة الذين يتعهدون يوميا بـ 80 % من الأمراض ويعالجون المرضى في الخطّ الأوّل للصّحة في المناطق العمرانية والداخلية ويُخففون بذلك من الاكتظاظ في المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية، أنّ حصر وصف الدواء في 5 إختصاصات طبيّة سيحد التواصل والتعاون بين الاختصاصات العلاجية و من الخدمات الطبيّة المُقدّمة للمرضى وخاصة مرضى السكري.

ومن شأن هذه الدعوة إلى الحوار المسؤول والبناء مع الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والهياكل ذات الصلة، أن تعمق النقاش حول نجاعة المتظومة الصحية في ضوء سعي وزارة الصحة الى دعم العلاج والتعهد بالمرضى في الخط الاول للصحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تقوم على دعم السيادة الدوائية وحوكمة القطاع وعدالة النفاذ الى الخدمات ودعم الوقاية والعدالة الصحية.

ودعت الجمعيات أطباء الطب العام وطب العائلة مثل الجمعية التونسية للطب العام والعائلي والجمعية العلمية للطب العائلي وجمعية الطب العائلي بأريانة وودادية أطباء جربة و جمعية أطباء العيادات الخاصة بولاية صفاقس والجمعية التونسية لأطباء العائلة بالمنستير، إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وفتح حوار علمي وعملي حول لتقييم الاليات المثلى والملائمة لتاطير وصف الادوية الناجعة والضرورية لصحة المرضى ومن أجل ترشيد استعمالها.

وجددت الجمعيات الطبية ذات الصلة بالطب العام والعائلي تمسكها بدعم الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تنفذها سلطة الاشراف مع دفع الولوج العادل لطب يقوم على الكفاءة خدمة للمرضى.