أقرّ البرلمان التركي قانونًا جديدًا يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، ضمن حزمة تشريعات تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيز حماية القُصّر.
ويشمل القانون، الذي عدّل عددًا من التشريعات القائمة مثل قانون الخدمات الاجتماعية، فرض إجراءات رقابية صارمة على المنصات الرقمية، بما في ذلك شركات برمجيات الألعاب الإلكترونية.
وبموجب النص الجديد، يُحظر على الأطفال دون 15 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام الشركات المالكة لهذه المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين.
كما وسّع القانون نطاق تنظيمه ليشمل منصات الألعاب، حيث أصبح لزامًا عليها تصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية المناسبة للمستخدمين، بما يضمن توجيه الاستخدام الآمن للأطفال والمراهقين.
إضافة إلى ذلك، ينص التشريع على إلزام المنصات الرقمية التي تضم أعدادًا كبيرة من المستخدمين بتعيين ممثل قانوني لها داخل تركيا، بهدف تسهيل الرقابة والتواصل مع الجهات التنظيمية.
ويأتي هذا القانون في إطار توجه أوسع من أنقرة لتعزيز الرقابة على الفضاء الرقمي وتنظيم عمل شركات التكنولوجيا والمنصات التفاعلية.
