أحالت الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتين جديدتين في مجال النقل الجوي أبرمتهما تونس مع كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان، في إطار تطوير التعاون وتعزيز الإطار القانوني المنظم للخدمات الجوية بين الدول الثلاث.
وتأتي الاتفاقيتان لتعويض الاتفاقيات السابقة المبرمة مع البلدين، بما ينسجم مع التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع الطيران المدني على المستوى الدولي، وفق ما ورد في مشروعي القانونين اللذين طلبت الحكومة النظر فيهما بصفة استعجالية.
وتنص الاتفاقيتان على اعتماد المعايير النموذجية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، خاصة في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، إلى جانب تنظيم حقوق النقل الجوي والخدمات المنتظمة بين الأطراف المتعاقدة.
كما تمنح الاتفاقيتان شركات النقل الجوي المعينة من كل طرف إمكانية تشغيل الخطوط المتفق عليها، وإبرام ترتيبات تجارية من بينها اتفاقيات الرمز المشترك، فضلاً عن فتح مكاتب وتحويل الإيرادات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وتشمل الاتفاقيات كذلك إجراءات تتعلق بالاعتراف بالشهادات والرخص الجوية، والإعفاءات المتعلقة بالطائرات ومعداتها ووقودها، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال حماية أمن الطيران المدني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تونس لتحديث منظومة النقل الجوي وتطوير علاقاتها الجوية مع شركائها، بما يدعم حركة التنقل والتعاون الاقتصادي والسياحي.
