صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، فيما تم تأجيل النظر في مطلب يخص نائباً آخر لأسباب تنظيمية وإحالته مجدداً إلى اللجنة المختصة، وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح البواب أن الجلسة تناولت 21 ملفاً يخص 11 نائباً، تتعلق أساساً بقضايا ذات طابع انتخابي تعود إلى ما قبل العهدة البرلمانية الحالية، مشيراً إلى أن النواب المعنيين اختاروا التنازل عن التمسك بالحصانة البرلمانية وفضلوا المثول أمام القضاء.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد نظر في هذه الطلبات يوم 4 جوان الجاري وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة السرية للبت فيها، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
ويحدد الفصل 27 من النظام الداخلي إجراءات النظر في طلبات رفع الحصانة، من خلال تقرير تعدّه اللجنة المختصة يُعرض على النواب قبل الجلسة، مع إمكانية الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني أو من ينوبه قبل اتخاذ القرار بالأغلبية.
كما ينص الفصل 28 على أنه في حال رفض طلب رفع الحصانة، لا يمكن إعادة تقديم طلب جديد يتعلق بنفس الأفعال موضوع الطلب السابق.
