أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الدولة التونسية لن تكون غنيمة لأي طرف، مشددًا على أن الحقائق ستُكشف كاملة، وأنه لن تكون هناك حصانة أو استثناء لأي كان، وذلك خلال لقاء جمعه، ظهر أمس بقصر قرطاج، برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، عددًا من المشاريع والمقترحات المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، إلى جانب ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة، في إطار الاختصاصات التي يحددها الدستور.
وأشار رئيس الدولة إلى أن الصعوبات التي تواجه البلاد، سواء كانت طبيعية أو مفتعلة، لن تعيق مواصلة العمل على تجاوزها، مؤكدًا أن الإرادة في تخطي العقبات أكبر من التحديات، وأن الاستجابة لمطالب التونسيين تتطلب، إلى جانب التشريعات، اعتماد تصورات جديدة وإجراءات عملية.
كما شدّد سعيّد على ضرورة تحمّل المسؤولين مسؤولياتهم تجاه المواطنين، واستيعاب مشاغلهم ومعاناتهم، والعمل على معالجة أسبابها، مشيدًا بما وصفه بالوعي العميق لدى الشعب التونسي.
وفي سياق متصل، تطرّق رئيس الجمهورية إلى ما اعتبره محاولات لتقسيم البلاد وتفتيت الدولة، مؤكدًا أن تونس ستظل موحّدة وعصيّة على الابتزاز، وأن وعي الشعب كفيل بإحباط هذه المحاولات.
وبخصوص المحاسبة، اعتبر سعيّد أنها مطلب مشروع، مؤكدًا عدم وجود نية للتشفي من أي طرف، ومشدّدًا على أن الدولة لن تُترك غنيمة لأي كان.
ودعا رئيس الدولة إلى تجاوز الاكتفاء بالبلاغات والتصريحات والتوجه نحو إجراءات سريعة وملموسة تفضي إلى تحقيق الإنجازات، معتبرًا أن البلاد في سباق مع الزمن.
وختم سعيّد بالتأكيد على أن الحقائق ستُكشف كاملة، وأن المساءلة لن تستثني أي طرف، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
