بدأت أزمة الطاقة العالمية تفرض نفسها على صناعة الأزياء، بعدما […]
بدأت أزمة الطاقة العالمية تفرض نفسها على صناعة الأزياء، بعدما طالت تداعيات ارتفاع أسعار النفط واضطراب الإمدادات أحد أهم مكونات صناعة الملابس، وهو البوليستر، الذي اعتمدت عليه العلامات التجارية لسنوات باعتباره بديلاً منخفض التكلفة يساعد على إنتاج كميات ضخمة بأسعار تنافسية.
وأعادت التوترات في الشرق الأوسط والاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر مضيق هرمز تسليط الضوء على اعتماد صناعة الموضة على المواد المشتقة من النفط، إذ أدت صعوبات الإمداد إلى ارتفاع تكلفة المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع الألياف الصناعية، وفق تقرير لمجلة «فوغ».
ضغوط متزايدة على أسعار البوليستر
وسجل خام برنت متوسطاً بلغ 124 دولاراً للبرميل خلال أكتوبر 2026، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في أعلى مستوى له منذ يوليو 2022.
وامتدت آثار هذه الزيادة إلى المواد الأولية المستخدمة في إنتاج البوليستر، خصوصاً النافثا وأحادي إيثيلين جلايكول (MEG)، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لهذه الصناعة.
وبحسب بيانات شركة «أوبيس» (OPIS)، تراجعت واردات أسواق آسيوية رئيسية من مادة MEG بنحو 50% خلال الأشهر الخمسة التالية للاضطرابات، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ومع تقلص الإمدادات وارتفاع تكلفة الإنتاج، صعدت أسعار ألياف البوليستر قصيرة التيلة في الصين بنسبة 22% خلال الربع الثالث من 2026، وبنسبة 34% منذ بداية العام، وفق شركة «لينزينغ» النمساوية.
ولم تكن الشركات الموردة بمنأى عن هذه الضغوط، إذ أعلنت «تيجين فرونتير» اليابانية، التي تزود مجموعة «فاست ريتيلينغ» المالكة لـ«يونيكلو»، زيادة أسعار ألياف البوليستر والخيوط المغزولة بنسبة 20% أو أكثر في أبريل الماضي.
شركات الأزياء أمام معادلة صعبة
وتكتسب هذه الزيادات أهمية خاصة بالنظر إلى أن البوليستر يمثل نحو 59% من إجمالي إنتاج الألياف عالمياً، بحسب منظمة «تكسْتايل إكستشينج» (Textile Exchange)، ما يجعل أي اضطراب في أسعاره مؤثراً في نطاق واسع من صناعة الملابس.
وتواجه العلامات التجارية ضغوطاً متزايدة للحفاظ على هوامش أرباحها في ظل ارتفاع تكلفة الخامات والطاقة. وفي تقريرها السنوي لعام 2026، نبهت «نايكي» إلى أن تقلب أسعار المواد الخام، بما فيها المشتقات البترولية، قد يؤثر بصورة جوهرية على تكاليف الإنتاج والربحية.
أما شركة «نكست» البريطانية، فقد حذرت من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والأقمشة قد يترجم إلى زيادة في أسعار التجزئة تصل إلى 10%، وفقاً لحجم الأضرار التي قد تصيب البنية التحتية العالمية للطاقة.
البدائل المعاد تدويرها تحت الاختبار
ومع ارتفاع تكلفة البوليستر التقليدي، تتجه بعض الشركات إلى توسيع استخدام البوليستر المعاد تدويره، أملاً في تقليل تعرضها لتقلبات أسواق النفط.
وتظهر بيانات «تكسْتايل إكستشينج» أن إنتاج هذا النوع من الألياف ارتفع من 9.3 مليون طن عام 2024 إلى 9.7 مليون طن عام 2025، لكنه لا يزال يمثل جزءاً محدوداً من إجمالي إنتاج البوليستر.
وتبرز «سوبر دراي» البريطانية ضمن العلامات التي تبنت هذا التوجه، إذ بدأت استخدام البوليستر المعاد تدويره في ملابسها الخارجية عام 2020، قبل تعميمه على جميع منتجاتها المبطنة. ووفق رئيس الاستدامة بالشركة مارتن جينينغز، تطلب التحول في بدايته تحمل تكلفة إضافية، قبل أن تتمكن الشركة بالتعاون مع مورديها من الوصول إلى أسعار مماثلة للبوليستر الخام.
كما تستخدم «ذا نورث فيس» خامات معاد تدويرها في نحو 90% من احتياجاتها من البوليستر المخصص للملابس، بحسب الشركة الأم «في إف كوربوريشن»، التي ترى أن هذه الخامات وفرت تاريخياً استقراراً أكبر للأسعار.
غير أن إعادة التدوير لا تقدم حلاً نهائياً، فإنتاج البوليستر المعاد تدويره يستهلك الطاقة أيضاً، كما تتأثر تكلفته بعمليات المعالجة والنقل. فضلاً عن أن نحو 97% من هذه الخامات عالمياً مصدره زجاجات البلاستيك، مقابل 3% فقط من إعادة تدوير الملابس والمنسوجات المستعملة.
نموذج الموضة السريعة أمام مفترق طرق
وتتجاوز تداعيات الأزمة مسألة ارتفاع أسعار الأقمشة، لتطرح تحدياً أمام نموذج الموضة السريعة الذي يقوم على إنتاج كميات كبيرة من الملابس بتكاليف منخفضة، مستفيداً من انتشار الألياف الصناعية ورخصها النسبي.
وفي ظل الضغوط الجديدة، تبحث شركات الأزياء عن خيارات أخرى، من بينها الألياف الحيوية المستخرجة من مصادر متجددة، والألياف السليلوزية المجددة مثل الليوسيل.
لكن هذه البدائل لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالتكلفة والإنتاج والتوسع
(العربية)















