أكد الرئيس السابق للنادي الإفريقي سليم الرياحي فيما يتعلق بالقبض على الداعم الامريكي فيرجي شامبرز أن بطاقة الجلب، لا يعني إطلاقًا حتمية تسليمه. قانونيًا،
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك هذا الإجراء ليس سوى بداية لمسار قضائي يتيح له ممارسة كامل حقوقه في الدفاع أمام القضاء الإسباني، طالما أنه متمسك برفض التسليم. لذلك، فالقضية لم تُحسم بعد، بل بدأت للتو.
وأوضح أن تهمة “تبييض الأموال” أصبحت، في كثير من الملفات، التهمة الجاهزة لتطويع المخالفين للسياسات القائمة. ةتابع “لنعد إلى المنطق والقانون: فتبييض الأموال لا يعني مجرد تحويل أموال من بنك إلى آخر عبر القنوات المصرفية الرسمية، فهذه التحويلات موثقة وقابلة للتتبع. إن جوهر جريمة تبييض الأموال هو إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، ثم إعادة إدخالها إلى الدورة الاقتصادية على أنها أموال مشروعة”.
التدوينة كاملة:
“ثمة فرق بين القراءة المتأنية للأحداث، وبين ركوب موجة الإشاعات. وحرصًا على وضوح الصورة وتسمية الأشياء بمسمياتها، أشارككم هذه النقاط السريعة:
أولًا، بطاقة الجلب ليست تذكرة سفر مباشرة.
صدور بطاقة جلب دولية بحق الداعم الأمريكي للنادي الإفريقي، فيرجي شامبرز، لا يعني إطلاقًا حتمية تسليمه. قانونيًا، هذا الإجراء ليس سوى بداية لمسار قضائي يتيح له ممارسة كامل حقوقه في الدفاع أمام القضاء الإسباني، طالما أنه متمسك برفض التسليم. لذلك، فالقضية لم تُحسم بعد، بل بدأت للتو.
ثانيًا، لطالما أوضحت أن تهمة “تبييض الأموال” أصبحت، في كثير من الملفات، التهمة الجاهزة لتطويع المخالفين للسياسات القائمة. لكن لنعد إلى المنطق والقانون: فتبييض الأموال لا يعني مجرد تحويل أموال من بنك إلى آخر عبر القنوات المصرفية الرسمية، فهذه التحويلات موثقة وقابلة للتتبع. إن جوهر جريمة تبييض الأموال هو إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، ثم إعادة إدخالها إلى الدورة الاقتصادية على أنها أموال مشروعة.
لذلك، من المؤسف أن نرى البعض، ممن أعاقهم التعصب الرياضي أو خانهم الوعي القانوني عن الفهم الصحيح ، يروجون لسيناريو يدّعي أن هذا المستثمر اتخذ من النادي الإفريقي واجهة لتبييض الأموال.
وسأرد بأبسط طريقة ممكنة ، لأن الموضوع مسّني شخصيًا، كما مسّ الجمعية: فتبييض الأموال، في جوهره، يعني ضخ أموال متأتية من أنشطة غير مشروعة داخل مؤسسة أو نشاط اقتصادي، بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها واسترجاعها لاحقًا في شكل أموال تبدو قانونية. أما أن تضخ 10 مليارات، عبر تحويلات بنكية رسمية، في نادٍ رياضي، دون أن تحقق منها عائدًا ماليًا يُذكر، ثم تتبعها بـ5 مليارات أخرى، فهذا أقرب إلى الإنفاق والدعم منه إلى الصورة التقليدية التي تقوم عليها جريمة تبييض الأموال. واللبيب بالإشارة يفهم.
وختامًا، فإن شيطنة كل شخص، والتشفي في الناس، ليسا من شيم العقلاء. ففي النهاية، الأموال التي تدفقت انتفعت بها بيوت وعائلات تونسية؛ من لاعبين، وإداريين، وعمال، ومزوّدين، وغيرهم. وسأكتفي بالوقوف عند هذا الحد.
كل الرجاء أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وأن يعلو الحق والعدل في النهاية.”
