تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، غدًا الثلاثاء، إلى مجموعة من النواب المبادرين بمقترح قانون أساسي يهدف إلى ضبط النظام العام لقطاع الصحة.
ويتعلق مقترح القانون عدد 24 لسنة 2025، الذي تقدم به 105 نواب، بإرساء نظام أساسي عام لقطاع الصحة، ويتضمن 96 فصلًا موزعة على أربعة عناوين رئيسية، تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي يشهدها القطاع وضمان استمرارية الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الداخلية.
ويشمل المشروع جميع إطارات وأعوان الصحة بمختلف الأسلاك والهياكل التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات العمومية، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل والحد من هجرة الكفاءات نحو الخارج أو قطاعات أخرى، من خلال جملة من التحفيزات والامتيازات.
كما ينص المقترح على تجريم أي اعتداء أو تهديد أو إهانة يتعرض لها أعوان الصحة أثناء أداء مهامهم، مع إلزام الإدارة بتوفير الحماية القانونية لهم وجبر الضرر عند الاقتضاء.
ويتناول المشروع أيضًا أحكام الانتداب والترسيم والعطل والتأديب والانقطاع عن العمل، إضافة إلى وضع إطار خاص بالأعوان المتربصين، إلى جانب إقرار مكافآت استثنائية ضمن هيكلة جديدة للقطاع.
