أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير، في إجابة عن سؤال كتابي تقدم به النائب يوسف التومي، أن السبب يعود إلى عدم انطلاق التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مشددًا على أن المعايير الواردة بالقانون ستُضبط بدقة ضمن النصوص الترتيبية.
وأضاف شود أن عدد الباحثين عن شغل النشيطين بلغ إلى موفى جوان 2026 نحو 159020 باحثًا عن شغل، من بينهم 64780 من حاملي شهادات التعليم العالي.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن سنة الحصول على الشهادة العلمية، كما أن صفة الباحث عن شغل لا تعني بالضرورة أن الشخص عاطل عن العمل، باعتبار أن عددًا من المسجلين بمكاتب التشغيل يسعون إلى تحسين وضعياتهم المهنية.
وأكد الوزير أن الإحصائيات لا تشمل جميع العاطلين عن العمل، خاصة الذين لم يقوموا بالتسجيل لدى مكاتب التشغيل.
