وطنية: إسناد مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد إلى مكتب دراسات متعدد الاختصاصات والانطلاق الفوري في إنجاز الدراسات.
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 18 أفريل 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، خُصّص لمتابعة تقدّم إنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات مختلفة.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن هذه الجلسة تندرج ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ المشاريع العمومية بمختلف جهات البلاد، مشددة على ضرورة التسريع في إنجازها في الآجال المحددة، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع التنمية وتحقيق التوازن الجهوي، وذلك في إطار التوجهات العامة التي رسمها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد
حظي مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث أكدت رئيسة الحكومة أهميته بالنظر إلى أبعاده البيئية والاقتصادية والسياحية، باعتبار سيدي بوسعيد من أبرز الوجهات السياحية والتراثية في تونس.
ودعت إلى الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والانطلاق في التدخلات العاجلة، مع الحرص على الحفاظ على الطابع المعماري والثقافي للمدينة، والعمل على إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لـاليونسكو.
وفي هذا السياق، قدم وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، عرضاً حول إدراج المشروع ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى ذات الصبغة الاستراتيجية، نظراً لدرجة الاستعجال لحماية الأرواح والممتلكات.
مشاريع في قطاع التعليم العالي
كما تولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، تقديم عرض مفصّل حول المشاريع التالية:
*تهيئة كلية العلوم بتونس بالمركب الجامعي بالمنار، بكلفة تقديرية تناهز 45 مليون دينار.
*تهيئة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمركز العمراني الشمالي.
*تهيئة المدرج الشرفي بـكلية الطب بتونس بهضبة الرابطة.
قرارات اللجنة
وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات، أبرزها:
إسناد مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد إلى مكتب دراسات متعدد الاختصاصات والانطلاق الفوري في إنجاز الدراسات.
إدراج مشاريع تهيئة المؤسسات الجامعية المذكورة ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى، مع دعوة الوزارات المعنية إلى الانطلاق الفوري في التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود على المستويات المركزية والجهوية والمحلية لتذليل الصعوبات وتسريع إنجاز المشاريع بجودة عالية، مؤكدة التزام مختلف المسؤولين بخدمة المواطنين وتبسيط الإجراءات.
كما ذكّرت بوضع بريد إلكتروني على ذمة المواطنين ([email protected]) للإبلاغ عن أي تعطيلات تواجه المشاريع أو المستثمرين، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي..














