في بادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين الصغار، تعزز المشهد الفلاحي باتفاقية استراتيجية وُقّعت يوم الاثنين بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن. وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار، وُجهت خصيصاً لتوفير قروض موسمية ميسرة لفائدة صغار الفلاحين، بما يضمن ديمومة نشاطهم وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وتأتي هذه القروض بميزات تفضيلية غير مسبوقة؛ حيث تم إعفاء الفلاحين من شرط توفير الضمانات العينية أو التمويل الذاتي، مع اعتماد نسبة فائدة بنكية قارّة لا تتجاوز 5%. وبموجب العقد، سيتم سداد القرض في قسط واحد بنهاية الموسم الفلاحي، على أن يكون الموعد الأقصى للخلاص هو 31 مارس 2027.
أما من حيث شروط الانتفاع، فقد ركزت الاتفاقية على توجيه الدعم للمحترفين الفعليين؛ حيث يُشترط أن يكون النشاط الفلاحي هو المهنة الأساسية للمتقدم، وألا يتجاوز عمره الـ70 عاماً. وفي إطار تكريس مبدأ الاستحقاق، تم استثناء الموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون الفلاحة كنشاط ثانوي.
وعلى مستوى التنفيذ، وضعت الاتفاقية خارطة طريق واضحة؛ إذ تلتزم وزارة الفلاحة بالجانب الفني من خلال المعاينات الميدانية ودراسة المطالب ومرافقة الفلاحين وتأطيرهم تقنياً لضمان نجاح الموسم. وفي المقابل، يتولى البنك التونسي للتضامن إدارة الملفات مالياً، ومتابعة صرف القروض، والحرص على استخلاصها في الآجال المحددة، مع موافاة الوزارة بتقارير دورية حول تقدم الإنجاز.
