780 مليون دينار تحويلات مالية، و465 آلية جديدة، و7300 حاوية، […]
780 مليون دينار تحويلات مالية، و465 آلية جديدة، و7300 حاوية، و68 دار خدمات رقمية، إلى جانب انتداب مئات المهندسين والتقنيين.. هذه أبرز ملامح البرنامج الذي أعلنته وزارة الداخلية لدعم البلديات وتطوير خدماتها خلال السنة القادمة.
تتجه وزارة الداخلية إلى إعادة ترتيب واقع العمل البلدي في تونس عبر برنامج يتضمن تمويلات جديدة ومشاريع للتجهيز والتحديث، في محاولة لمعالجة النقائص التي أثّرت لسنوات في أداء البلديات، خاصة في مجالات النظافة والطرقات والتصرف في النفايات والخدمات الإدارية.
وكشف وزير الداخلية خالد النوري، خلال مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2027 أمام أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن تخصيص 780 مليون دينار لفائدة الجماعات المحلية، إلى جانب حزمة من التدخلات والمشاريع التي تستهدف تحسين البنية الأساسية وتعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية للبلديات.
وتتصدر مشاريع النظافة والتصرف البيئي قائمة الإجراءات المعلنة، من خلال تخصيص 10 ملايين دينار لتركيز منظومة مراقبة بالكاميرات داخل البلديات، بهدف رصد عمليات إلقاء الفضلات عشوائياً ومخالفات حفظ الصحة، مع التوجه نحو تعميم هذه المنظومة على كامل الجمهورية.
كما ستتدعم البلديات بأسطول جديد من المعدات، بعد إنجاز صفقة مجمعة بقيمة 102 مليون دينار لفائدة 200 بلدية، تشمل توفير 465 آلية و7300 حاوية، على أن تنطلق عملية تسليمها بداية من الشهر القادم.
وفي سياق تحسين المحيط الحضري، تعتزم الوزارة تعميم تجربة الحاويات المطمورة التي تم اختبارها في قليبية وحمام سوسة، من خلال إعداد برنامج وطني يستهدف في مرحلته الأولى البلديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
68 دار خدمات رقمية.. الإدارة تقترب من المواطن
ولا تقتصر خطة التحديث على التجهيزات والنظافة، إذ تعتزم وزارة الداخلية إحداث 68 دار خدمات رقمية تحت إشراف البلديات، باعتمادات تبلغ 6 ملايين دينار، موزعة على أربع سنوات بمعدل 17 فضاءً سنوياً.
وستوفر هذه الفضاءات خدمات إدارية مرقمنة، إلى جانب مرافقة المواطنين في إنجاز معاملاتهم وإيداع الشكاوى والمقترحات، ومساعدتهم على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، في توجه يرمي إلى تقليص الفجوة الرقمية وتقريب الإدارة من متساكني المناطق الداخلية.
700 إطار جديد لتعويض النقص في الكفاءات
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أعلن الوزير عن برمجة انتدابات تشمل 155 مهندساً معمارياً أول، و145 مهندساً أول، و500 تقني من مختلف الاختصاصات، بهدف تعزيز قدرات البلديات في متابعة المشاريع ومعالجة الملفات الفنية وتسريع إجراءات رخص البناء والتقاسيم.
كما ستخصص مليونا دينار للمساهمة في انتداب أعوان لفائدة 29 بلدية محدثة، بما يساعدها على تجاوز النقص في مواردها البشرية والانطلاق في تنفيذ مشاريعها.
اعتمادات إضافية للطرقات والأسواق والأحياء الشعبية
وفي الجانب التنموي، سترصد الوزارة 90 مليون دينار لبرنامج تعصير الطرقات البلدية، و3.6 ملايين دينار لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية، فضلاً عن اعتمادات لتهذيب الأحياء الشعبية وتحسين ظروف العيش فيها.
كما ستخصص 3 ملايين دينار للحد من التأثيرات البيئية للمصبات البلدية، و1.8 مليون دينار لتطوير منظومة التصرف في النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري محلياً.
وبين مشاريع التجهيز والرقمنة والانتدابات الجديدة، تبدو سنة 2027 محطة مهمة في برنامج إعادة تأهيل العمل البلدي، غير أن التحدي الأساسي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة البلديات على تحويل هذه الاعتمادات والإعلانات إلى مشاريع منجزة وخدمات أفضل يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.
(موزاييك)
