شهدت إسبانيا، أمس الأربعاء، إضراباً عاماً شارك فيه ملايين العمال في الشركات وقطاعات النقل العام، تزامناً مع خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الكبرى، احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات والعقارات.
ويطالب المحتجون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المستأجرين والحد من المضاربات العقارية، وسط تفاقم أزمة السكن التي باتت تثقل كاهل شرائح واسعة من المجتمع الإسباني، خصوصاً الشباب.
وجاء التحرك تحت شعار «الأجور.. السكن.. الأسعار»، ليكون أول إضراب عام تشهده البلاد منذ 14 عاماً، حين شهدت إسبانيا آخر إضراب من هذا النوع عام 2012، رفضاً لإجراءات التقشف التي رافقت أزمة ديون منطقة اليورو.
وحظي الإضراب بدعم أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، «يو جي تي» و«سي سي أو أو»، اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلاً عن جمعيات المستأجرين التي عبّرت عن غضبها من الزيادات المتواصلة في الإيجارات وعمليات إخلاء المساكن.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة الإسبانية اليسارية تحديات سياسية، إذ تسعى إلى حشد الناخبين قبل الانتخابات الوطنية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما تتقدم المعارضة عليها في استطلاعات الرأي، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».
وتُظهر بيانات البنك المركزي الإسباني وجود عجز يُقدّر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028، في ظل تراجع قدرة المواطنين على شراء المنازل، ما ساهم في زيادة الطلب على الإيجارات وارتفاع أسعارها.
وتكشف أرقام مجلس الشباب الإسباني حجم الضغوط التي يواجهها الشباب، إذ يبلغ متوسط الإيجار الشهري 1176 يورو، أي ما يعادل نحو 1315 دولاراً، وهو ما يمثل قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري لهذه الفئة، الأمر الذي يعكس صعوبة توفير السكن في ظل مستويات الأجور الحالية.
(ديوان أف أم)
