قال النائب حاتم اللباوي، عضو لجنة التشريع العام، في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، إنه تقدم بمقترح قانون يهدف إلى زجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، مشيراً إلى وجود فراغ تشريعي في هذا المجال.
وأوضح اللباوي أن الإطار القانوني الحالي يعود إلى أمر مؤرخ سنة 1941، ويتضمن عقوبات سجنية تصل إلى ثلاث سنوات وخطايا مالية تتراوح بين 100 فرنك و10 آلاف فرنك، معتبراً أن هذا النص لم يعد مواكباً لتطور ظاهرة الغش.
وأضاف أن الغش تطور اليوم وأصبح يتم بوسائل إلكترونية تديرها شبكات وعصابات منظمة، ما يستوجب تشديد العقوبات.
وبيّن أن مشروع القانون المقترح ينص على عقوبات تأديبية بحق المترشح، إلى جانب عقوبات سجنية قد تصل إلى 5 سنوات وخطايا مالية بين 20 و100 ألف دينار لكل من ينظم أو يمول أو يشارك في عمليات الغش، إضافة إلى من يصنع أو يبيع أو يوزع وسائل مخصصة لذلك.
كما يتضمن المشروع عقوبات للموظف العمومي الذي يستغل صفته لتسهيل الغش أو تسريب الامتحانات، تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجناً، وخطايا مالية بين 10 و20 ألف دينار.
