تنظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة يوم 13 أكتوبر 2026، في قضية جديدة تتعلق بمصمم الأزياء الخاص بزوجة الرئيس الراحل ليلى بن علي.
وتتعلق القضية باتهامات باستغلال المتهم لنفوذه وعلاقته المباشرة بليلى الطرابلسي بن علي للحصول على منافع ومكاسب مالية غير مشروعة، مستفيدا من صفته كمصمم شخصي لأزيائها.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم بطلباته المدنية في القضية، في حين سبق للقضاء التونسي أن أصدر حكما بالسجن لمدة 6 سنوات في حق المتهم نفسه، مع تغريمه بأكثر من 4 ملايين دينار، على خلفية قضية تتعلق بتمكينه من قروض وتسهيلات بنكية بطرق مخالفة للقانون لإنشاء سلسلة محلات تجارية بالعاصمة.