كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد عن ملامح مقاربة جديدة لإعادة تشكيل منظومة التكوين المهني في تونس تقوم أساسا على مواءمة الكفايات مع التحولات المتسارعة في سوق الشغل والانفتاح على مهن المستقبل مع الحرص على تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الوزير في رده على تساؤلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة حوارية عقدها المجلس اليوم الجمعة، أن الوزارة شرعت فعليا في مراجعة البرامج التكوينية وتحيينها عبر إدماج اختصاصات جديدة من بينها صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، مشيرا إلى انطلاق تجربة أولى بمركز التكوين المهني في باجة على أن يتم تعميم هذا الاختصاص لاحقًا على بقية المراكز.
وأكد أن التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل بل خيار استراتيجي يستوجب تطوير المهارات التقنية والمرنة على حد سواء مع مراعاة الخصوصيات النفسية والعلمية للمتكونين خاصة في إطار ما يعرف ببرامج الفرصة الثانية، معربا، عن انفتاحه على فكرة مرافقة المتكونين من قبل مختصين في علم النفس بما يضمن تكوينا متوازنا يعزز الاستقرار الاجتماعي. وأبرز شوّد على صعيد آخر توجه الوزارة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتويات البيداغوجية، معتبرا، انه يعد أداة مساعدة لا بديلا عن العنصر البشري.
وأعلن عن انطلاق برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال، يستهدف بلوغ 700 مكون بحلول نهاية سنة 2026 إلى جانب إحداث مخابر محاكاة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من سبتمبر من نفس السنة. كما أشار إلى أن إصلاح المنظومة لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية القطاعات، مبرزًا دور المجلس الأعلى للتربية في قيادة هذه الإصلاحات ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، الى أن التخطيط للمشاريع التكوينية سيتم وفق مقاربة علمية تنطلق من المستوى المحلي لتصل إلى التخطيط الوطني، بما يضمن نجاعة التدخلات وتفادي العشوائية. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية تحدث الوزير عن جملة من المشاريع في عدد من الجهات، على غرار الكاف والسرس والمهدية وقرقنة وتطاوين وبنزرت، مشيرًا إلى العمل على استكمال المشاريع المعطلة وإحداث مراكز جديدة وفق حاجيات فعلية ومدروسة.
