طرحت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هدى الجلاصي، جملة من المقترحات الرامية إلى تغيير واقع التأهيل داخل المؤسسات السجنية، من خلال تمكين السجناء من تعلم مهن مطلوبة في سوق الشغل، والحصول على شهادات معترف بها تسهّل اندماجهم المهني بعد الإفراج عنهم.
وخلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، دعت الجلاصي إلى استغلال الكفاءات والقدرات التي يمتلكها السجناء لإحداث ورشات إنتاج داخل السجون، بالتعاون مع المؤسسات العمومية والخاصة، حتى يصبح السجين عنصراً منتجاً عوض الاقتصار على كونه مستهلكاً.
ويقضي المقترح بتمكين السجناء من مقابل مادي نظير عملهم، بما يتيح لهم تغطية حاجياتهم وادخار جزء من الأموال التي يمكن أن تساعدهم على بعث مشاريع خاصة بعد مغادرة السجن.
كما شددت النائب على ضرورة إرساء منظومة مرافقة تمتد إلى ما بعد الإفراج، بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، لمساعدة السجناء السابقين على الحصول على فرص عمل والانتفاع بالتمويل، بما يدعم إعادة إدماجهم ويحد من عودتهم إلى السجن.
(جوهرة أف أم)