قدّم عدد من النواب إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، يتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريم هذه السلوكيات.
ويرتكز المقترح على إلزام الدولة بتوفير الحاويات والإمكانيات الضرورية، مقابل فرض عقوبات مالية على المخالفين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية، خاصة في المدارس والفضاءات العامة، مع تطوير البنية التحتية لتسهيل التخلص القانوني من الفضلات.
كما ينص المشروع على إشراك الشباب والمجتمع المدني في جهود الرقابة والتحسيس، إضافة إلى اعتماد تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن المخالفات، مع تمكين الأعوان المختصين من معاينتها وتحرير محاضر فورية.
وخلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، شدد أصحاب المبادرة على ضرورة تحيين المجلة الجزائية بقانون أكثر صرامة في انتظار إصدار مجلة بيئية شاملة، مؤكدين أن المقترح ينسجم مع الفصل 45 من الدستور التونسي الذي يضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
واعتبر النواب أن مسؤولية النظافة تبقى مشتركة بين الدولة والمواطن، مشيرين إلى أن توفير الإمكانيات لا يكفي دون تغيير السلوكيات، خاصة في ظل استمرار بعض الممارسات غير الحضارية، مقابل الحاجة إلى تثمين الفضلات وتحسين منظومة التصرف فيها.
