شكّلت الملفات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضعية المرافق العمومية وتعطّل المشاريع التنموية، محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس الاثنين 16 نوفمبر 2026.
وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الدولة جملة من الإشكاليات التي تعترض سير عدد من المرافق العمومية وتحول دون اضطلاعها بدورها على النحو المطلوب، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولات عناصر من المنظومة السابقة استعادة مواقعها والتأثير في الأوضاع العامة، عبر ممارسات تستهدف المواطنين وتساهم في تأجيج التوترات.
وفي هذا السياق، جدّد قيس سعيّد التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، رافضاً كل أشكال المحاباة والتمييز، ومشدداً على أن المسؤولية والموقع لا يمنحان أي طرف امتيازاً خارج إطار القانون.
اقتصادياً واجتماعياً، تناولت المحادثات عدداً من الملفات التي تمس الحياة اليومية للتونسيين، وفي مقدمتها الارتفاع المتواصل للأسعار، وإشكاليات توزيع الأسمدة، فضلاً عن وضع قطاعي النقل والصحة. كما تطرق اللقاء إلى العراقيل الإدارية والترتيبية التي تحول دون تقدم عدد من المشاريع التنموية، رغم استيفائها الشروط القانونية الضرورية، وهو ما اعتبره رئيس الجمهورية دليلاً على غياب الإرادة اللازمة لدفع نسق الإنجاز.
ولم يخلُ اللقاء من رسائل سياسية بشأن المرحلة المقبلة، إذ أكد سعيّد أن تونس تمر بلحظات تاريخية تستوجب، وفق تقديره، التمسك بخيار الانتصار وعدم التراجع عنه، معتبراً أن الوقت لم يعد يسمح بمواصلة الانتظار، وأن الأولوية باتت لإنجاز ما تم الإعلان عنه وتحويل التوجهات إلى واقع ملموس.
كما جدّد رئيس الجمهورية تمسكه بمواصلة المسار الحالي، مؤكداً أن القضية التي يدافع عنها لن تتغير، وموجهاً انتقاداً لمن يضعون حساباتهم ومصالحهم الشخصية قبل مصلحة البلاد، محذراً من أن التاريخ لن يغفل مواقف من اختاروا مصالحهم الخاصة على حساب أوطانهم.
وتعكس محاور اللقاء، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية، تركيزاً على ملفات الخدمات الأساسية والتحديات الاقتصادية وتعطّل المشاريع، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تجاوز مرحلة الوعود والانتقال إلى التنفيذ الفعلي.