في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتاب المدرسي المورد، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين في قطاع توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى الالتزام بجملة من القواعد التنظيمية.
وبالنسبة للمؤسسات التربوية الخاصة، شددت الوزارة على ضرورة الاقتصار على تقديم الخدمات التربوية والتعليمية فقط طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل، مع منع بيع الكتب والمواد المدرسية داخل فضاءاتها، وعدم توجيه التلاميذ إلى مصادر تزويد محددة أو خارج المسالك القانونية، إضافة إلى حظر أي إشهار تجاري يتعلق بالكتب والمواد المدرسية داخل المؤسسات أو على مواقعها الإلكترونية.
أما بالنسبة للموردين والموزعين بالجملة والتفصيل، فقد أكدت الوزارة على وجوب احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي، والالتزام بشفافية المعاملات التجارية، والامتناع عن أي ممارسات تمس بنزاهة المنافسة، مع منع إبرام اتفاقيات تزويد مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة.
