عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفي مراد الزغيدي، الذي دخل في إضراب عن الطعام داخل السجن، محذّرة من التداعيات الصحية الخطيرة التي قد تترتب عن مواصلة هذه الخطوة الاحتجاجية.
ودعت النقابة، في بيان لها، الزغيدي إلى تعليق إضرابه عن الطعام حفاظاً على سلامته الجسدية والنفسية، وفسح المجال أمام الجهود الحقوقية والقانونية لمتابعة ملفه ومساندته.
كما حمّلت السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بشكل منتظم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية.
وأكدت النقابة أن الصحفي المعني تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، معتبرة أن هذه الحقوق مكفولة دستورياً ووفق المواثيق الدولية المصادق عليها من تونس.
وجددت رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء والمواقف الصحفية، مطالبة في المقابل بالإفراج الفوري عنه وإنهاء ما اعتبرته حرماناً من الحرية، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية.
