قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي وتأجيل محاكمتها لجلسة 19 جوان وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتبييض الأموال.
يذكر ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت خلال شهر مارس الفارط بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار في حق رئيسة جمعية ”منامتي” على خلفية القضية المذكورة فاستأنفت الحكم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية “منامتي” وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.
