يدخل قرار ضبط أسعار بيع عدد من أصناف الأرز المورّدة من قبل الخواص حيّز التنفيذ بداية من 20 أكتوبر 2026، وفق ما ورد في قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 12 أكتوبر الجاري.
وشملت الأسعار الجديدة الأرز المفوّر وأرز «بسماتي»، مع تحديد أسعار البيع في مختلف مراحل التوزيع، من المورّدين والمعلّبين إلى البيع بالجملة وصولًا إلى المستهلك.
وبالنسبة إلى الأرز المفوّر، حُدّد سعر البيع من المورّدين والمعلّبين بـ3500 مليم للكيلوغرام الواحد، مقابل 3650 مليمًا للبيع بالجملة و3900 مليم للبيع للعموم.
أما أرز «بسماتي»، فقد ضُبط سعره بـ6500 مليم للكيلوغرام لدى المورّدين والمعلّبين، و6650 مليمًا بالجملة، في حين بلغ سعر البيع للعموم 6900 مليم للكيلوغرام الواحد.
وفي ما يتعلق بعمليات التوريد، ألزم القرار جميع مورّدي الأرز بإيداع ملفاتهم القانونية والفنية لدى المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالتجارة، قبل الشروع في التوريد، مع احترام الشروط والإجراءات المعمول بها.
كما أكّد القرار أن كل مخالفة لأحكامه ستخضع للمعاينة والتتبّع والإجراءات القانونية اللازمة، وفق التشريعات الجاري بها العمل.