أظهرت معطيات وزارة المالية الواردة في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة […]
أظهرت معطيات وزارة المالية الواردة في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026، استمرار تحسن أداء الاقتصاد الوطني، في ظل منحى تصاعدي لنسب النمو خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة النمو السنوي من 0.4 بالمائة سنة 2023 إلى 1.4 بالمائة سنة 2024، ثم إلى 2.5 بالمائة سنة 2025، فيما تُقدّر التوقعات بتحقيق نمو في حدود 3.3 بالمائة لكامل سنة 2026.
وخلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، بلغ النمو الاقتصادي 2.6 بالمائة على أساس الانزلاق السنوي، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات، بما يعكس، وفق وزارة المالية، استمرار ديناميكية الانتعاش الاقتصادي بعد فترة من الركود.
وسجل القطاع الفلاحي خلال الفترة نفسها ارتفاعًا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2025، ليكون من أبرز القطاعات مساهمة في النمو، بـ0.61 نقطة مئوية.
كما تطور النشاط الصناعي بنسبة 2.6 بالمائة، مساهماً بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الإجمالي المسجل خلال الثلاثي الأول.
أما قطاع الخدمات، فقد حافظ بدوره على نسق إيجابي، بارتفاع القيمة المضافة بنسبة 2.2 بالمائة ومساهمة بلغت 1.38 نقطة مئوية. ويعود هذا الأداء، وفق التقرير، إلى تحسن نشاط عدد من القطاعات الخدمية، على غرار النزل والمطاعم والمقاهي، والإعلامية والاتصال، والنقل.
