قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، أمس الخميس 3 سبتمبر 2026، بسجن امرأة لمدة أربع سنوات، بواقع سنتين عن كل قضية، على خلفية تورطها في قضايا تحيل وبيع عقود عمل مزورة لشبان كانوا يسعون إلى العمل بالخارج.
وتواجه المتهمة أيضاً قضايا أخرى، من بينها خمس قضايا لا تزال قيد البحث والتحقيق.
وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت المرأة في أفريل 2026، إثر شكايات تقدم بها عدد من المتضررين، على خلفية إدارتها مكتباً وهمياً للاستشارات والتوظيف وسط مدينة القيروان. وقد تم لاحقاً غلق المكتب، مع حجز عدد من الوثائق وجوازات السفر والحواسيب والهواتف.
وبحسب المعطيات الأولية، استدرجت المتهمة عشرات الشبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمتهم بقدرتها على توفير عقود عمل في عدد من الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 30 ألف دينار عن الشخص الواحد، وذلك بالاستعانة بشريكة تقيم بالخارج وأُدرجت بالتفتيش.
(موزاييك)
