ينظّم الحزب الدستوري الحر، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتنديد بتفاقم مظاهر العنف المسلّط على النساء في تونس.
وتأتي هذه الوقفة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر عن الحزب، على خلفية ما وصفه بتفاقم ظاهرة تعنيف النساء وتنامي جرائم قتلهنّ، إلى جانب تواصل غياب الحماية للعاملات في القطاعين الفلاحي والصناعي، وما يتعرضن له من حوادث قاتلة أثناء تنقلهنّ في وسائل النقل، فضلا عن تنامي ظاهرة هجرة النساء والأمهات عبر قوارب الهجرة غير النظامية.
وأوضح الحزب أن هذا التحرك يندرج في إطار المساهمة في حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وتمتد من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2026، تحت شعار “اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات: ضمان العدالة، وحماية الناجيات، وإنهاء الإفلات من العقاب”.
ودعا الحزب مختلف القوى الحية إلى المشاركة في هذه الوقفة، التي اختار لها شعار “المرأة التونسية بين شبح الموت وقسوة السجون ومحاولات التراجع عن المكاسب”.