شهدت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، تحركاً احتجاجياً لعدد من المحامين أمام مقر المحكمة الابتدائية، للمطالبة بجملة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين أداء المرفق القضائي وتوفير الظروف الملائمة لممارسة العمل بالمحاكم.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين، بوزيد العكشي، إن الوقفة تأتي تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للمحامين، وتهدف إلى تجديد المطالبة بمعالجة الإشكاليات المهنية والاجتماعية التي تواجه المحامين، فضلاً عن الدفاع عن حقوقهم والقضايا الوطنية العادلة.
وتتمثل أبرز المطالب، وفق العكشي، في تحسين منظومة التغطية الاجتماعية ودعم موارد الصندوق الاجتماعي للمحامين من خلال الترفيع في معلوم الطابع الجبائي، إلى جانب مراجعة مرسوم المحاماة الصادر سنة 2011 والعمل على تحويله إلى قانون.
كما شدد على ضرورة معالجة النقص المسجل في الإطار القضائي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، وسد الشغورات في صفوف الكتبة، خاصة مع عدم تعويض الأعوان المحالين على التقاعد، فضلاً عن تجديد المعدات والتجهيزات التي تحتاجها محاكم الجهة.
وتأتي هذه التحركات في إطار المطالبة بإصلاحات تشمل الجوانب المهنية والاجتماعية للمحامين، وكذلك تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات القضائية.