أعلن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم يوم غضب وطني يتخلله تحرك احتجاجي أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، بداية من الساعة التاسعة صباحاً، داعياً الإطارات النقابية وعمال القطاع الخاص إلى المشاركة بكثافة.
وبرّر القسم هذه الدعوة، وفق بلاغ أصدره الخميس 19 نوفمبر تحت شعار «طفح الكيل… والحقوق لا تسقط بالتقادم»، بتواصل تدهور الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع الخاص، وما اعتبره تعطيلًا للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، فضلاً عن بقاء ملفات مهنية واجتماعية عديدة دون تسوية.
وسلّط البلاغ الضوء كذلك على ما وصفه بتزايد التضييق على الحق النقابي، إلى جانب إخلال مؤسسات بتعهداتها والتزاماتها المالية تجاه العمال، وهو ما أدى إلى تراكم مستحقات وديون لم يقع تسديدها.
وأكد قسم القطاع الخاص أن التحرك الاحتجاجي يرمي إلى المطالبة بإنصاف العمال، وتسوية الملفات العالقة، ووضع حد للإخلال بالالتزامات تجاههم، مع التشديد على ضرورة احترام حقوق العاملين في القطاع الخاص.