بوزغاية: دخول الامنيين ملثمين لحمايتهم من أي تهديد قد يطالهم
وطنية:
قال المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية ان تنفيذ بطاقة جلب ضد المحامية سنية الدهماني و تنفيذ الاذن بإيقاف المحامي مهدي زقروبة من داخل دار المحامي كان في اطار القانون و تحت اشراف النيابة العمومية.
وشدد بوزغاية على أن الوحدات الأمنية ليست مسؤولة عن مشاهد التكسير والتهشيم التي وقع تداولها من داخل دار المحامي ابان تنفيذ الاذن بإيقاف المحامي مهدي زقروبة ليلة البارحة الاثنين.
وبين أن المحامي المذكور كان في حالة تلبس بينما تولت الوحدات الأمنية تنفيذ الاذن القضائي بإيقافه بعد اعتدائه ماديا و لفظيا على عوني أمن داخل المحكمة الابتدائية بتونس وثقته كاميرات المحكمة و مقطع فيديو وقع تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك .
فاكر بوزغاية الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يتحدث عن دار المحامي
وأضاف أن الوحدات الأمنية لها الحق في تسخير حتى سيارات الإسعاف لتنفيذ الأذون القضائية والقيام بعمليات التفتيش و المداهمة و الإيقاف وأعمالها قانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية .
وشدد بوزغاية على أنه لا اشكال لوزارة الداخلية مع قطاع المحاماة مبينا أنه لا حصانة قانونية لدار المحامي في حالات التفتيش و التلبس وقوات الأمن لها الحق في الدخول اليها لتنفيذ الأذون القضائية مشيرا الى أن وحدات الأمن تعرضت للاستعصاء و الاعتداء أثناء تنفيذ بطاقة الجلب في حق المحامية سنية الدهماني .
ولفت الى أنه كان من الأجدر بالمحامين الذين يعرفون القانون تسليم كل من هو مطلوب للقضاء أمام العدالة مؤكدا أن وحدات الأمن قوة تنفيذ للقانون تعمل مع النيابة وستطبق القانون على الجميع مهما كان لافتا الى وجود أطراف لم يسمها تعمل على تأجيج العلاقة بين وزارة الداخلية و بعض القطاعات.
وبخصوص حذف مواد و صور من هاتف و كاميرا مصور صحفي تولى تصوير المداهمة لدار المحامي أوضح بوزغاية أن تصوير الأعمال الأمنية يتطلب ترخيصا خاصا و تنسيقا مع سلطات الاشراف الأمنية وذلك لحماية الأمنيين من التشهير.
