قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري ان السلطة، وخاصة بعد 25 جويلية، قررت ان “تقبر الحوار الاجتماعي.. وهو ما لا نقبله..” مستدركا بالقول: “هذا الحوار موجود ولو جزئيا في بعض القطاعات”.
وحول مفاوضات الزيادات في أجور القطاع العام، اوضح الطاهري على هامش أشغال المؤتمر الوطني للاتحاد بالمنستير اليوم ، انه لا يمكن اطلاق المفاوضات الاجتماعية قبل تنزيل القسط الأخير من الزيادة السابقة جانفي 2025 .
وكشف أن الاتحاد بصدد اعداد الملفات وتحضير سبل التفاوض والياته ، مذكرا ان الاتحاد راسل الحكومات المتعاقبة وصولا الى الحكومة الحالية من اجل استئناف الحوار بتقاليده المعروفة .
وأكد انه في حال عدم الاستجابة فإن المجلس الوطني سيطرح اشكالا من النضال الجهوية والقطاعية والوطنية من أجل فرض الحوار.