أفادت إذاعة “موزاييك” نقلا عن مصادر مطلعة بأن الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 قررت تأجيل النظر في قضية عضو مجلس نواب الشعب حمدي بن صالح الموقوف المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول لجلسة 13 نوفمبر 2024.
كما تقرر رفض مطلب الإفراج في حقّ عضو مجلس النواب.