وزارة التجارة.. اجتماع حول اللحوم الحمراء هذه مخرجاتها

وطنية: في إطار مواصلة سلسلة الاجتماعات الدورية والمتواصلة المخصصة لمتابعة النظر في السبل الكفيلة للنهوض اللحوم الحمراء، انعقد يوم الأربعاء 07 ماي 2025، اجتماعا بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبحضور ممثلين عن وزارت الفلاحة والمالية والداخلية والتكوين المهني والتشغيل وعن المنظمات المهنية ذات الصلة.

في إطار مواصلة سلسلة الاجتماعات الدورية والمتواصلة المخصصة لمتابعة النظر في السبل الكفيلة للنهوض اللحوم الحمراء، انعقد يوم الأربعاء 07 ماي 2025، اجتماعا بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبحضور ممثلين عن وزارت الفلاحة والمالية والداخلية والتكوين المهني والتشغيل وعن المنظمات المهنية ذات الصلة.
وأكد سمير عبيد خلال هذا الاجتماع حرص وزارة التجارة وتنمية الصادرات على النهوض بهذه المنظومة الحيوية وإيجاد الحلول الجذرية لضمان ديمومتها باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن الغذائي ونظرا لتأثيرها على المقدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الوزير أن مسار إصلاح منظومة اللحوم الحمراء سيكون مرنا وقابل للإنجاز وتحقيق المنشود خاصة وأن هناك توافق تام حول أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها والتي تم حصرها ورصدها من قبل مختلف الأطراف المتدخلة حيث تم ملاحظة أن العائق الوحيد في تطوير هذه المنظومة وإصلاحها هو تطبيق ما جاءت به مختلف الدراسات والاستراتيجيات على أرض الواقع.
كما ثمّن بهذه المناسبة التزام وانخراط جميع الأطراف المعنية لتحقيق نقلة نوعية لهذه المنظومة والذي سيكون نموذجا سيقع تطبيقه على بقية المنظومات الفلاحية.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عروض تعرضت بالخصوص إلى البرنامج الخصوصي لتأهيل وصيانة المسالخ البلدية التي تشرف عليه مصالح الشؤون المحلية التابعة لوزارة الداخلية والذي يهدف إلى دعم قدرات التصرف بالبلديات ومساعدتها على توفير وتعزيز شروط حفظ الصحة الاستهلاكية والبيئية بالمسالخ وإلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لقطاع تربية الماشية واستراتيجية قطاع الفلاحة أفق 2035 والتي أعدتهما مصالح وزارة الفلاحة.
وانبثق عن الاجتماع الاتفاق على تكوين ثلاثة فرق عمل تشرف عليها وزارات التجارة والداخلية والفلاحة كل حسب اختصاصه وستركز أشغالها على سته محاور تهم جميع حلقات المنظومة على غرار تأهيل المربي والقصابين، تأهيل أسواق الدواب والمسالخ، التحسين الوراثي والإنتاج، مسالك التوزيع من جهة والنظر في الأسباب والعوائق التي حالت دون تنفيذ ما تم رصده مسبقا والخروج بالمقترحات العملية لتجاوزه من جهة أخرى، ثم عرضها على لجنة متخصصة (comité ad hoc) لمناقشتها وبلورة وثيقة موحدة ونهائية ليتم فيما بعد عرضها على أنظار الجهات المختصة للمصادقة عليها وتنفيذها.