تجاوزت كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة مستوى 24 مليار دينار، للمرّة الثانية على التوالي، خلال سنة 2025. وزادت هذه الكتلة ب1593 مليون دينار، وتعد هذه القيمة هامّة مقارنة بالكتلة المسجّلة، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2024″، وفق ما أكّده المحلل الاقتصادي والمالي، بسّام النيفر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وذكر النيفر بأن الزيادة الأولى في هذه الكتلة، تمّ تسجيلها خلال مارس 2025، وتحديدا خلال اليوم السابق لبداية شهر رمضان.
ويفسر ارتفاع هذه الكتلة، هذه المرّة، وقبل أيّام من حلول عيد الإضحى، بتوجيه هذه الأموال، في جزء كبير منها، لشراء أضحية العيد، التّي لا يقع اقتناؤها، أبدا، بالشيك، بل نقدا”. وأضاف “يعد ذلك محفّزا تقليديا، وهو ما نلاحظه كل سنة، لكن أكيد أنّ القيمة هذه السنة، أرفع، بسبب انعكاسات التضخم”.
وأوضح “لا يمكن تفسير ارتفاع هذه الكتلة، على الأقل هذه المرّة، بدخول القانون الجديد للشيك حيز التطبيق”.
من جهة أخرى أفاد النيفر انّ “تعبئة الكتلة النقدية جاء نتيجة لتراكم الإدخار”، مبرزا أنّ “الإدخار البريدي زاد ب126 مليون دينار ليبلغ مستوى 10650 مليون دينار، والإدخار البنكي ارتفع بدوره ب362 مليون دينار، وبلغ قيمة 34666 مليون دينار، خلال الثلاثي الأوّل من 2025”.
وشدّد على أن تطوّر حجم الإدخار في تونس، من شأنه أن يحفّز تحسين الاداء وعائدات التوظيف، الذي تقوم به الأسر وتستعمله، خاصّة، في الأعياد الدينية، التّي تعد تواريخا أساسية في ثقافة التونسيين”.
وأكّد النيفر أنّ “ارتفاع كتلة الأوراق والقطع النقدية، يفسر، أيضا، بتطور وسائل الدفع الإلكترونية، التّي تتحوّل إلى اوراق وقطع نقدية يتم تداولها بعد ذلك، عند استعمالها في المعاملات التجارية”. “خلال الفترة، من فيفري 2024 إلى فيفري 2025، زادت هذه الكتلة إلى مستوى 3697 مليون دينار، ما يفسر ارتفاع كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة”
