تعتزم وزارة التجهيز والإسكان عبر الباعثين العقاريين العموميين (الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة)، إدراج مشروع يتمثل في بناء 100 مسكن اجتماعي جماعي، بإقامة أكاسيا بالزهروني، ليكون أوّل مشروع يدخل في إطار منظومة الكراء المملك.
وتأمل الوزارة الانطلاق في تفعيل خطة السكن أو الكراء المُملَك، بنهاية سنة 2025، إثر استكمال كل التراتيب والإجراءات القانونية من أجل تمكين شريحة واسعة من التونسيين من الحصول على منزل يراعي قدرتهم الشرائية. وتتمثل آلية الكراء المملك في تمكين عدد هام من التونسيين من الحصول على منزل من الباعثين العقاريين العموميين من خلال دفع تسبقة أولى مع معلوم كراء شهري موزع على عدّة سنوات إلى حين خلاص قيمة المنزل بعد عدد معين من السنوات وتمليكه للشخص المعني.
وتم الرجوع إلى هذه الالية، التّي كانت معتمدة خلال ثمانينات القرن الماضي، إثر تذمّر شريحة واسعة من التونسيين من غلاء أثمان الشقق والمنازل، وعدم تمكنهم من الحصول على القروض البنكية، التي تخول لهم اقتناء مسكن ما دفع رئيس الدولة، قيس سعيد، الى التدخل وإعطاء تعليمات بإيجاد حلول عملية لتمكين المواطنين من مسكن لائق وبأسعار مناسبة.
وفي إطار تفعيل آلية الكراء المملك ضبطت وزارة التجهيز والاسكان روزنامة للغرض تعتمد على الشروع في اعداد الجوانب القانونية والترتيبية لبلوغ الصيغة النهائية لهذا الاجراء اذ تتوقع الوزارة الانتهاء من كافة التدابير في ديسمبر 2025 على ان يقع الانطلاق في اعتماد هذه الالية، بداية من سنة 2026، بشكل معمم.
ووفق البيانات، التي تحصلت عليها (وات) من وزارة التجهيز والإسكان، فإنّه من المنتظر إدراج أحكام ضمن القانون الأفقي للاستثمار تُمكن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من بالبيع بطريقة الكراء المُملَك. كما تقترح الوزارة تنقيح الأمر المنظم صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، الامر عدد1126 لسنة 2016، باتجاه تمويل الباعثين العقاريين العموميين لتهيئة أراض وبناء مساكن تخصص للكراء المملك.
تجدر الملاحظة ان رئيس الدولة قيس سعيد، أشرف بتاريخ 11 جويلية 2025، على اجتماع مجلس الوزراء، الذّي تداول مشروعي قانونين، ويتعلق المشروع الأوّل بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرّخ في 3 أوت 1977،والمتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك. وتعلّق المشروع الثاني بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية يُتيح الحقّ ذاته بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية، التّي تتولّى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بناءها.
