استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الخميس خلال جلسة حوارية انعقدت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جملة من الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها في مجالات التكوين والتوجيه الجامعي والخدمات والبحث العلمي.
وقال الوزير، في رده على استفسارات النواب، إنّ الوزارة تعمل على تعزيز قابلية تشغيل خريجي التعليم العالي، عبر دعم ثقافة المبادرة والابتكار داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد في هذا السياق تطوير برنامج “الطالب المبادر” ومراجعة منظومته، إلى جانب تدعيم مراكز المهن وإشهاد الكفاءات في مختلف الجامعات لتمكين الطلبة من تكوين تكميلي وشهادات معتمدة تعزز مهاراتهم وتسهّل اندماجهم المهني.
وكشف عن توجه الوزارة لإحداث “مراصد لريادة الأعمال الطلابية” داخل كل جامعة، تُعنى بمرافقة الطلبة حاملي المشاريع، ومتابعة وضعيات خريجي التعليم العالي عبر المسوحات، في إطار مقاربة شاملة لقياس مدى إدماج خريجي التعليم العالي على سوق الشغل.
وفي ما يخص منظومة التكوين الجامعي، أوضح الوزير أن الوزارة شرعت في تنفيذ الأعمال التمهيدية لإصلاح شامل للمنظومة، وذلك في انتظار إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وبيّن أنه تم إعداد مشروع أمر لتطوير مسالك التكوين بما يتماشى مع التحولات التي تشهدها سوق الشغل، فضلا عن إعداد مشروع أمر يتعلق بإصلاح نظام الدكتوراه، بهدف دعم البعد التطبيقي وتحقيق نجاعة أكبر في التشغيلية والبحث العلمي.
وعرج الوزير على مشروع إصلاح التكوين الهندسي، مشيرا إلى إصدار “كتاب أبيض للدراسات الهندسية” وتكوين لجنة قيادة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات.
كما كشف عن إعداد مشروع أمر جديد يضبط شروط الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجية. وفي معرض حديثه عن التوجيه الجامعي، أشار الوزير إلى إعداد دليل توجيه جديد يضم قرابة 600 مسلك في مختلف الاختصاصات.
ولفت إلى أنّ الوزارة عملت هذا الموسم على تعزيز طاقة استيعاب الشعب الواعدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم شبه الطبية. أما على مستوى الخارطة الجامعية، أكد الوزير أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة الخارطة الجامعية وفق تقسيم جهوي جديد يرتكز على الأقاليم والجهات، بما يحقق توازنا اقتصاديا واجتماعيا بين المناطق. وأضاف أن الوزارة تعمل على تجاوز الإخلالات السابقة في توزيع مؤسسات التعليم ومخابر البحث.
وعن الحياة الطلابية، كشف الوزير عن تنقيح القرار المتعلّق بالمنح الجامعية لتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب تعديل القرار الخاص بالسكن الجامعي. وأوضح أن الوزارة رصدت نحو 500 مليون دينار هذا العام لدعم الخدمات الجامعية.
رغم ذلك، أقر الوزير بمحدودية طاقة استيعاب السكن الجامعي، مبيّنا أنه تم خلال السنة الجامعية الحالية إسناد 66 ألف سرير من مجموع 80 ألف طلب.
وأعلن في هذا السياق عن برنامج لتعزيز طاقة الإيواء بإضافة 7000 سرير جديد ضمن 16 مشروعا سكنيا بكلفة تناهز 300 مليون دينار، مع السعي لتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطلة.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على دعم البحوث التطبيقية من خلال مشاريع تشاركية مفتوحة أمام الحاصلين على الدكتوراه، مع إمكانية تمويل مشاريع تصل إلى 300 ألف دينار لإنشاء شركات ناشئة انطلاقًا من نتائج بحوثهم. كما أشار إلى بعث منصة رقمية جديدة تُعنى بالطاقات المتجددة والبيئة والانتقال الطاقي، توفر تكوينا عمليا للطلبة والمهندسين في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بحادثة اختراق بيانات بعض الطلبة، أكد الوزير أن الوزارة تفاعلت بسرعة مع الحادثة بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وبيّن أن التحقيقات كشفت أن الاختراقات وقعت باستعمال كلمات مستخدم وكلمات سر غير مؤمنة، مؤكدا أن العمل جار على تعزيز منظومة السلامة المعلوماتية بالمؤسسات الجامعية.
وفي ملف الجامعة الألمانية، أكد الوزير أن المشروع لا يزال قائما رغم الصعوبات التي اعترضت اللجنة التونسية-الألمانية المشتركة، مشيرا إلى تواصل الجهود لرفع العراقيل الإدارية واللوجستية التي عطلت انطلاقه.
