أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد أن اعتماد […]
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد أن اعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض بالنسبة إلى حاملي بكالوريا شعبة الآداب، يهدف أساسًا إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الضرورية لمتابعة التكوين في هذا الاختصاص.
وجاء توضيح الوزير في ردّ كتابي على سؤال النائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي، نُشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للمجلس، حيث أكد أن هذا الشرط يستند إلى اعتبارات بيداغوجية وعلمية مرتبطة بطبيعة التكوين في علوم التمريض.
وأوضح بلعيد أن الاختصاص يرتكز منذ السنة الأولى على معارف علمية، ولا سيما في مجال علوم الحياة، مشيرًا إلى أن توفر قاعدة علمية لدى الطلبة من شأنه أن يساعدهم على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في ظروف أفضل، فضلًا عن المساهمة في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج.
وأضاف أن اعتماد هذا الشرط يندرج ضمن حرص الوزارة على المحافظة على جودة التكوين وضمان كفاءة خريجي القطاع الصحي، بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية ومتطلبات المهنة.
وبخصوص مدى تأثير الشرط على مبدأ تكافؤ الفرص، أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تعتمد شروط قبول موضوعية وموحدة ومعلنة مسبقًا، تستند إلى متطلبات كل اختصاص وخصوصيات التكوين الذي يقدمه، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما أشار إلى أن شروط القبول بمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة، وخاصة في الاختصاصات شبه الطبية، تخضع بصفة دورية للتقييم والمراجعة، بالاستناد إلى نتائج التكوين ومؤشرات النجاح وحاجيات المهنة، وفق المعطيات المحينة التي توفرها وزارة الصحة.
وأكد بلعيد أن الوزارة منفتحة على دراسة المقترحات الرامية إلى تطوير منظومة التوجيه الجامعي متى ثبتت جدواها العلمية والبيداغوجية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية ووزارة الصحة.
وشدد على أن مراجعة شروط الالتحاق بالاختصاصات الجامعية تتم وفق مقاربة تشاركية وتقييم موضوعي يراعي متطلبات جودة التكوين الجامعي وحاجيات سوق الشغل، بما يعزز نجاعة منظومة التعليم العالي.
وكان النائب يوسف التومي قد توجه في 30 جوان الماضي بسؤال إلى وزير التعليم العالي، استفسر فيه عن المبررات العلمية والبيداغوجية لاعتماد شرط المادة الاختيارية العلمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض بالنسبة إلى حاملي بكالوريا الآداب، ومدى تأثير هذا الشرط على مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى إمكانية مراجعته أو اعتماد آليات بديلة تتيح للراغبين الالتحاق بهذا الاختصاص.














