دعا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى التصعيد في الموقف تجاه الجزائر، مُطالباً بسياسة أكثر حزماً في العلاقات الثنائية.
جاء ذلك في معرض تعبير ساركوزي عن موقفه من التوترات المتصاعدة بين فرنسا والجزائر، في حوار أجرته معه صحيفة لوفيغارو اليمينية، مُعبرا عن دعمه للنهج التصعيدي الذي اعتمدته مؤخرا الإدارة الفرنسية برئاسة إيمانويل ماكرون تجاه الجزائر، بعد سنوات من سياسة التهدئة.
وجاءت تصريحات ساركوزي متماشية مع التحوّل الملحوظ في الخطاب الفرنسي تجاه الجزائر، حيث دعا إلى “مزيد من الحزم”، قائلاً: “يجب أن نكون حازمين مع الجزائر بقدر ما هي تتحمّل من حزم تجاه فرنسا”، معتبراً أن الجزائر “لم تعد تحترم مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وأبدى ساركوزي استغرابه من تفويض ملف السياسة الخارجية الحساسة إلى رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يخضع حاليا للرقابة القضائية، مُشيرا إلى أن إصدار “رسائل تهديدية” من هذا الموقع لا يخدم أي غاية استراتيجية واضحة.
كما وجه انتقادات لاذعة إلى الرئيس ماكرون، محملا إياه مسؤولية استمرار احتجاز المواطنَين الفرنسيَّين بوعلام صنصال وكريستوف غليز في الجزائر. واعتبر ساركوزي أن الاتفاقات القنصلية المبرمة بين البلدين عام 1968 “لم تعد سارية أو فعالة”، داعيا إلى “وضع حد لهذا الوضع غير المقبول”.
وفي ملف الهجرة، دعا ساركوزي إلى تشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، مُقترحا تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”، يقضي بمنح تأشيرة دخول واحدة لكل مهاجر جزائري تم ترحيله من فرنسا. وزعم أن السلطات الجزائرية “ترفض استقبال مهاجريها غير الشرعيين منذ يناير الماضي”، رغم أن فرنسا تصدر نحو 250 ألف تأشيرة سنويا للمواطنين الجزائريين.
في المقابل، اختتم ساركوزي تصريحاته برسالة تودّد إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال فيها إنه يثق “بكرمه وإنسانيته”، معربا عن أمله في أن تُفضي هذه الإشارة إلى إطلاق سراح الرهينَين الفرنسيَّين المحتجزين في الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن نيكولا ساركوزي يواجه سجلا قضائيا معقدا في فرنسا، حيث صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن، كان آخرها في عام 2021، إثر إدانته بقضايا فساد وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، ما أبعده فعلياً عن الساحة السياسية.
من جهته، يخضع الكاتب والناشط الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال لعقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري (نحو 4000 دولار أمريكي)، بعد إدانته بتهم تشمل “المساس بالوحدة الوطنية”، “إهانة هيئة نظامية”، “التحريض على الاضطرابات الاقتصادية”، و”حيازة محتوى يهدد الأمن والاستقرار العام”. وتتعلق التهم خصوصا بتصريحات أدلى بها لموقع إعلامي فرنسي يميني متطرف، زعم فيها أن “جزءا من الغرب الجزائري ينتمي تاريخيا إلى المغرب”، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية.
المصدر: الشروق
