كشف رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة (UPMI)، وسام بن عمر، عن أرقام مقلقة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي في تونس منذ سنوات.
وقال بن عمر في تصريح لاكسبراس اف ام إن نسبة تراجع رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بلغت حوالي 43 بالمائة سنة 2022، ثم تراجعت بـ31 بالمائة في سنة 2023، في حين يُتوقّع أن تتجاوز نسبة التراجع 50 بالمائة خلال سنة 2025، إذا تواصل الوضع على ما هو عليه.
وأوضح أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار هو القانون الجديد المتعلق بالشيكات، الذي غيّر من وظيفة الشيك كأداة تمويل وضمان، وجعل منه عبئًا قانونيًا، مما دفع البنوك إلى الانسحاب من تمويل هذه المؤسسات، في غياب بدائل عملية.
.وأضاف أن هذه الأزمة التمويلية رافقها نقص حاد في السيولة، إلى جانب ضغط جبائي مرتفع، ما أدى إلى تفاقم الصعوبات اليومية للمؤسسات، وعرقلة نشاطها وقدرتها على البقاء في السوق.
